"بتاريخ 7/11/2012 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحمل الرقم 166/2012 شكّل بموجبه لجنة لإعداد مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الادارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود وعضوية السادة (بتسلسل ورود الأسماء في قرار التعيين): الوزير السابق سامي منقارة، مستشار وزير الداخلية والبلديات المحامي ريمون مدلج، المدير العام السابق لوزارة الداخلية عطاالله غشام، رئيسة بلدية بعقلين واتحاد بلديات الشوف-السويجاني الدكتورة نهى الغصيني، الباحث في العلوم السياسية الدكتور كرم كرم، المستشارة القانونية في رئاسة الجمهورية الدكتورة ريان عساف، مدير المركز اللبناني للدراسات سامي عطاالله، المدير العام للمجالس والادارات المحلية خليل الحجل، المستشار القانوني في رئاسة الحكومة الدكتور عثمان دلول (الذي توفّاه الله خلال عمل اللجنة تاركا أثرا وبصمات)، كما ساهم القاضي زياد أيوب في جانب من جلسات اللجنة. عاون المحامي رافايل صفير اللجنة في أمانة السر، كما استعانت اللجنة بخبراء في مسائل مختلفة حيث دعت الحاجة.

عقدت اللجنة 47 جلسة عمل في القصر الجمهوري في بعبدا أنجزت خلالها مشروع قانون اللامركزية الإدارية إضافةً إلى التقرير الذي يفسّر مشروع القانون والأسباب الموجبة ويشرح الخيارات التي اعتمدتها اللجنة".