هذا التقرير

هو جزء لا يتجزّأ من مشروع القانون المتعلّق باللامركزية الإدارية<>، فهو يفسّره ويشرح الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها اللجنة التي أعدّته ويشكّل أسبابا موجبة تفصيلية من شأنها أن تتيح للمجلس النيابي وللحكومة ولكل المعنيين والمهتمين، من باحثين ورأي عام، أن يقاربوا مشروع القانون بكلّيته، ويقفوا بالتالي على أساسيات ومبرّرات ما اتفق على اعتماده من أحكام. وبذلك، يطمح هذا التقرير أن يكون أداة علمية تحمل آلية التشريع إلى حيّز المنهجية وتعزّز صلابة أحكامه.